گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق

نوشته شده توسط
فروردین 14, 1396
180 بازدید
0 نظر

احمد نجاتی فرد
کارشناس ارشد حقوق
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

 

مقدمه:
قانون حمایت خانواده صدور گواهی عدم امکان سازش را برای اجرای طلاق ضروری دانسته است. از این رو زن یا شوهر می بایست برای اجرای صیغه طلاق به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل و سپس با تسلیم آن به دفتر طلاق مبادرت به طلاق و ثبت آن نمایند. ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 10/7/92 در این باره می گوید: «ثبت طلاق … حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش … از سوی دادگاه مجاز است»
این موضوع آنقدر از نظر مقنّن اهمیت دارد که اگر سردفتری، طلاقی بدون وجود گواهی عدم امکان سازش اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید به مجازات سنگین انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد. ماده 56 قانون حمایت خانواده: «هر سردفتر رسمی که بدون … گواهی عدم امکان سازش … اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال سردفتری محکوم می شود.»
در ماه قبل سه مورد از مواردی را که می توان با آن گواهی عدم امکان سازش دریافت کرد، بررسی کردیم و در این شماره به بررسی تعداد دیگری از آنها خواهیم پرداخت:

1- توافق زوجین برای طلاق یا همان طلاق توافقی
2- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به پرداخت نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
3- عدم تمکین زن از شوهر
4- سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
نکته مهم در خصوص این بند آن است که در روابط زناشویی اصل بر حسن رفتار میان زوجین است و هر کدام از زن و شوهر که مدعی سوء معاشرت در رفتار طرف مقابل است باید دلیل برای ادعای خود بیاورد. به بیان دیگر در اثبات عسر و حرج، مدعی وجود سوء رفتار باید تمام ارکان عسر و حرج را در دادگاه ثابت نماید. در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.
– قانونگذار عسر و حرج را در ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1130 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نطام این طور تعریف کرده است: «عسر و حرج موضوع این ماده (یعنی ماده 1130 قانون مدنی) عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد» البته باید توجه داشت هر مشقتی عسر و حرج به شمار نمی آید، زیرا مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد و در زندگی خانوادگی هم چه بسا نوعی از مشقت برای زن و مرد دیده شود که نمی توان آن را از موجبات طلاق دانست، پس عسر و حرج عبارت از مشقت شدید یا فاحش است که عادتا قابل تحمل نمی باشد و مقنّن برخی از این مصادیق را از باب تمثیل در ذیل این ماده واحده آورده است که گواه این مطلب است:
– ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه ‌متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
– اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به ‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
– در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف ‌موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
– محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
– ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه ‌قابل تحمل نباشد.
– ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج‌ دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج ‌زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
– موارد مذکور در این ماده اماره قانونی عسر و حرج است که با احراز یکی از آنها دادگاه باید حکم طلاق به درخواست زن صادر کند لیکن خلاف آن قابل اثبات است یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یاد شده ادامه زندگی برای زن مشقت بار و غیر قابل تحمل است.

ادامه دارد…

درباره نویسنده

در مورد این مطلب نظر دهید